اصلاح ونوسازي ساختار تجارت داخلي به ويژه در حيطه اصناف، نيازمند حداقل سه اقدام اساسي است: تهيه بسترهاي مناسب قانوني، اصلاح ساختار مديريت اصناف در بخش دولتي و اراده معطوف به تغيير و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصي. گذر قانون نظام صنفي از تصويب مجلس شوراي اسلامي، نخستين و مهمترين اقدام براي تمهيد بسترهاي قانوني اين تحول نوظهور بود. تاسيس مركزاصناف و بازرگانان از طريق ادغام ساخت‌هاي قبلي مديريتي دومين گام مهم در اين راه تلقي مي شود و اراده معطوف به تغيير و تحول اصناف و بازرگانان كشور از خلال شوراي اصناف كشور و رويكردهاي جديد ناظر به توانمندسازي وتجديد ساختار، ارتقاء دانش و تسهيل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهاني و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزايش بهره وري عوامل انساني، سرمايه‌اي و ... سومين گام مهمي است كه اميد است تعامل منطقي اين سه اقدام، نوسازي و تحول ساختار تجارت داخلي در حيطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مركز اصناف و بازرگانان ايران با الهام از قانون نظام صنفي و با تعامل منطقي با سازمان‌هاي صنفي كشور سعي دارد در چارچوب برنامه‌هاي منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملكرد صنفي را از خلال توسعه فرهنگي، تحول و نوسازي در بينش و دانش اصناف، توسعه ظرفيت‌هاي حقوقي با هدف حمايت‌هاي قانوني از توسعه اصناف، توسعه و بهسازي منابع مادي و انساني و نوسازي ابزارآلات، رويه‌ها و مكان يابي بهينه واحدهاي صنفي را پيگيري كند. اين مركز تحقق اهداف مذكور را با دو بال انجام امور تحقيقاتي- مطالعاتي و انجام امور اجرايي پيگيري خواهد كرد.